من الممكن تطبيق حكم الإعدام على منفذي الجريمة البشعة بحق الفتى بمحافظة الزرقاء قابل للتنفيذ بحسب النص القانوني هذا قالتة محامية الجنايات، لين الخياط.
وبينت الخياط في حديثها في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، إن : حكم الإعدام يعود إلى ما سينتهي إليه المدعي العام حال توافرت شروط تشكيل العصابات والتعذيب لكن الحكم النهائي للقضاء.
هذا وقد استندت الخياط في إلى نص المادة 158 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أن "كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات".
وتنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة على أنه يقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها، ويحكم بالإعدام للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال.
وقالت إن "محكمة التمييز شددت على شروط معينة في تشكيل العصابات تتعلق بعدد الأشخاص واتجاه قيامهم بنفس الفعل بنفس هادئة مع وجود تخطيط وأن يكون الفعل أدى لتعذيب شخص".
وبيتن المحامية على أن الموجود قابل للتطبيق على الجريمة الموجودة، كما أوضحت أن للمحكمة رفع العقوبة للمدة الأقصى ب 25 سنة.
وفيما يتعلق بالمطالب بتنفيذ القصاص بالمثل من المجرمين، أكدت المحامية لين الخياط أن القصاص غير ممكن كون العقوبات محددة بالنص القانوني.