في تصريح لمصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.
وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان صادر الخميس، أن إحدى القضايا تتمثل في إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء).
وأشارت "نزاهة" السعودية، إلى قيام اللواء المتقاعد من رئاسة أمن الدولة، والمستشار السابق بوزارة الداخلية، بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ 1.6 مليون ريال للثالث مقابل ترسية العقد.
وبينت، أن إحدى القضايا الأخرى تتمثل في إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا في إحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 3 آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.
وألمحت، إلى حصول المتهم الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.