قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي.
وأضاف شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء حاله كحال جميع محافظات المملكة، ويعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق.
وأشار إلى أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية، إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع أسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك.
وبين شريم أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، إذ إن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تباعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة، مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.