أكدت وزارة العمل، الأربعاء، أن قانون العمل لا يتضمن أي نص يُلزم القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان 1446هجري/ 2025 ميلادي.
وبينت الوزارة، أن أرباب العمل في القطاع الخاص هم أصحاب القرار في تحديد ساعات دوام الموظفين والعاملين، وفقًا لأحكام قانون العمل المعمول به.
كما أكد الزيود أن بلاغ رئيس الوزراء، الذي حدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان للعاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات الحكومية، لا يشمل القطاع الخاص بحسب قانون العمل.
وشدد الزيود على أن تنظيم وتحديد ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان يُترك لكل منشأة وفق نظامها الداخلي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أصدر بلاغًا رسميًا حدد فيه ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد حسان على في بلاغ على ضرورة احترام حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية.
ووفقًا للبلاغ، سيكون الدوام الرسمي خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر.
ويستثنى من هذا التوقيت الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم ساعات مختلفة، حيث سيتم ترتيب دوامهم بناءً على احتياجات العمل من قبل رؤساء دوائرهم.
وبين البلاغ أنه بعد انتهاء شهر رمضان، يعود الدوام الرسمي إلى طبيعته المعتادة.
وأكد البلاغ على أهمية أن تلتزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والهيئات العامة بتطبيق هذه التوجيهات، مع ضرورة مراعاة خصوصية الشهر الكريم، لضمان سير العمل بمرونة وفاعلية خلال هذه الفترة.